به گزارش گلستان ما به نقل از جهان نیوز ، اسحاق جهانگیری رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران و معاون اول حسن روحانی، در ماه‌های اخیر، بارها به ذکر تخلفات کلان دولت قبل پرداخته است.

جهانگیری به نوعی نقش اول کابینه روحانی را در هجمه به دولت قبل و ذکر اغراق‌آمیز مفاسد اقتصادی آن دوران بر عهده دارد. 

وی در چند وقت اخیر بارها به فساد کلان مربوط به بابک زنجانی اشاره کرده و چند بار هم آمار نادرست و اغراق‌آمیز به دولت قبل نسبت داده است؛ مثل واردات 700 میلیارد دلاری دولت احمدی‌نژاد از چین یا نامشخص بودن محل خرج 100 میلیارد دلار درآمد خصوصی‌سازی هشت سال قبل.

مواضع رسانه‌ای جهانگیری درباره مفاسد دولت قبل، از آن جهت حائز اهمیت است که وی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم بر عهده دارد؛ بنابراین آمار و ارقامی که وی هر چند وقت یک بار درباره تخلفات دولت قبل مطرح می‌کند، اینطور در رسانه‌ها و اذهان مردم جا می‌افتد که گویی این آمار و ارقام نتیجه رسیدگی‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به تخلفات دولت قبل بوده است.

این در حالی است که خلاف واقع بودن برخی آمار و ارقام اعلامی جهانگیری و تناقض آنها با آمارهای رسمی دولت، نشان می‌دهد جهانگیری بیشتر به فکر کار سیاسی در این باره است.

* تذکرات رهبری 

در نهایت پس از آن که اظهارات حاشیه‌ای مسئولان دولتی خصوصا جهانگیری درباره مفاسد دولت قبل در اوایل سال جاری به اوج خود رسید، رهبر معظم انقلاب در روز نهم اردیبهشت ماه سال جاری حرف آخر را در زمینه مبارزه با فساد زدند که از طرفی نشان از نارضایتی ایشان از عملکرد مسئولین دولتی در مسئله مبارزه با فساد داشت و از طرفی بر عملکرد پوپولیستی و ژورنالیستی برخی از مسئولین در این زمینه اشاره می‌کرد که یکی از مخاطبان خاص آن،‌ جهانگیری بود.

رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران سراسر کشور فرمودند: «حالا اسم فساد زیاد آورده می‌شود. حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمی دارد؛ باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف میزنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ [ اگر] بلدیم اقدام کنیم، جلوی فساد را به‌معنای واقعی کلمه بگیریم.»

البته این اولین بار نبود که رهبر معظم انقلاب به برخورد شعاری مسئولان دولت یازدهم با مفاسد اقتصادی، واکنش نشان می‌دادند. سال گذشته نیز رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، درخصوص درخواست از رهبر انقلاب جهت صدور پیام برای "همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ 

مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»

* بازگشت جهانگیری به مبارزه شعاری

اما در حالی که به نظر می‌رسید با تذکرات رهبر معظم انقلاب، دولتمردان از برخورد شعاری و ژورنالیستی با مفاسد اقتصادی دست بکشند، افرادی چون جهانگیری دوباره با آمارهای بعضا نادرست به عرصه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی بازگشتند.

به عنوان نمونه، چندی پیش جهانگیری مدعی شد: 100 ميليارد دلار از محل واگذاري‌هاي انجام شده در دولت گذشته معلوم نيست، كجاست؟

این اظهارنظر جهانگیری مجددا با استقبال رسانه‌های ضدانقلاب و تجدیدنظرطلبان داخلی مواجه شد که چنین سخنانی را به منزله نفوذ فساد در اصل نظام اسلامی تعبیر می‌کنند.

در پاسخ به اظهارات جهانگیری، محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت یادداشتی نوشته که در آن علاوه بر اثبات نادرستی رقم اعلام‌شده از سوی جهانگیری، به یک پرونده تخلف مربوط به وی نیز اشاره شده است.

انبارلویی در پاسخ به سخنان جهانگیری درباره سرنوشت نامعلوم 100 میلیارد دلار واگذاری دولت قبل نوشته است: اسناد واگذاري‌ها در نهادهاي مربوط وجود دارد، قانون واگذاري‌ها مشخص است. سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شركت‌هاي دولتي چشم بيدار دولت در واگذاري‌ها بوده است.

خزانه‌داري كل، وزارت اقتصاد و دارايي، بانك‌هاي عامل و ... حساب و كتاب آن را دارند. چگونه است كه طي اين دو سال هيچ يك از نهادهاي مربوط و مسئول در اين زمينه صدايشان در نيامده است و آقاي معاون اول افتخار كشف اين مفسده را به نام خود ثبت كرده است؟ 

انبارلویی با اشاره به نقش دیوان محاسبات در نظارت بر عملکرد مالی دولت، نوشته است: جناب آقاي رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات كشور در 8 ساله دولت‌هاي نهم و دهم بوده و اكنون دو سال است وزير كشور دولت يازدهم است.

چگونه است از كشف اعجاب‌آميز معاون اول رئيس جمهور بي‌اطلاع باشد؟ او كه هر سال تفريغ ريال به ريال بودجه‌هاي سنواتي در اين 8 سال را داده است، خبر ندارد كه اين 100 ميليارد دلار كجاست؟

بخش مهم مطلب انبارلویی آنجاست که از وی از تخلف جهانگیری در دوره وزارت صنایع در دولت اصلاحات خبر می‌دهد؛ تخلفی که اتفاقا رحمانی فضلی عهده‌دار رسیدگی به آن بوده است: آقاي رحماني فضلي در زمان تصدي خود در ديوان محاسبات كه تخلف آقاي جهانگيري هنگام تصدي وزارت صنايع در سنوات 81 تا 84 را در پرونده 841/418/2ط/ي به تاريخ 20/ 10/ 89 در رصد داشته و دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون منتهي به تضييع حقوق دولت را به مبلغ 60.825.378.000 رصد مي‌كرده، چگونه واگذاري‌ها در مقياس 100 ميليارد دلار را رصد نمي‌كرده است؟ 

از دیوان محاسبات و دفتر معاون اول رئیس‌جمهور انتظار می‌رود سرنوشت رسیدگی به این تخلف را اعلام کنند، زیرا اگر تخلف 60 میلیارد ریالی جهانگیری اثبات شده باشد، آنگاه این سؤال پیش می‌آید که آیا فردی با سابقه تخلف، برای تصدی ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شایستگی دارد؟/ مشرق

نوبخت کدام پرونده دوران وزارت جهانگیری را تکذیب می کند!؟

محمدباقر نوبخت دوم تیرماه در نشست خبری در رابطه با انتشار خبر تخلف اسحاق جهانگیری در گذشته،‌ گفت: اگر این مطلب درست بود در طی هشت سالی که ایشان سمتی نداشتند و وزیر نبودند حتماً برایشان حکمی صادر می‌شد. پس چنین مطلب و تخلفی وجود نداشته است.

سخنگوی دولت در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح موضوع تخلف معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: اجازه بدهید سعی نکنیم تناظر یک به یک برای معاون اول‌ها ایجاد کنید.

با این حال، به نظر می‌رسد این تکذیبیه سخنگوی دولت یازدهم نیز مثل شماری از تکذیبیه‌های اخیر او خصوصا درباره گران شدن کالاها، نادرست بوده است.

جهت اطلاع آقای نوبخت، در این گزارش به جزئیات جدید پرونده تخلف اسحاق جهانگیری که مربوط به دوره تصدی وی در وزارت صنایع دولت دوم اصلاحات است، اشاره می‌شود.

* جزئیات پرونده

تخلف اسحاق جهانگیری از سال ۱۳۸۵ در دیوان محاسبات مطرح شد که نهایتا در سال ۱۳۸۹ (یعنی دوره‌ای که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، عهده‌دار ریاست دیوان محاسبات بود) در پرونده شماره ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ي با رای محکومیت وی به پایان رسید.

متهمان دیگر این پرونده علاوه بر جهانگیری عبارت بودند از: سید مجتبی هاشمی معاون وقت وزیر صنایع و فضل‌الله عامری ذیحساب وقت.

موضوع تخلف نیز مربوط به گزارش مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۵ حسابرس از طرح عمرانی شماره ۴۰۳۵۰۰۶ با عنوان ارتقاء سطح صنایع الکترونیک صنایع نوین در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ بوده است.

این پرونده در هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گرفته که چند مورد تخلف را احصا کرده است:

۱- مغایرت با مواد ۲۱ و ۲۲ قانون برنامه به علت عدم احراز و تشخیص صلاحیت پیمانکار از سوی مراجع ذیصلاح.

۲- عدم رعایت ماده ۲۸ قانون برنامه و بودجه به علت دست به دست شدن اعتبار این طرح میان مجری طرح و پیمانکار از یک سو و میان پیمانکار با غیر.

۳- عدم انطباق با مواد ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات عمومی به علت نامعلوم بودن نحوه مصرف بیش از ۶ میلیارد تومان از اعتبار اختصاص داده شده به این طرح.